|
عنوان
|
نگاهی به ظرفیتهای فقهی جامعه اسلامی در پیشگیری جامعهمدار از زمینههای اقتصادی وقوع جرم
|
|
نوع پژوهش
|
مقاله چاپشده در مجلات علمی
|
|
کلیدواژهها
|
فقه ، پیشگیری از جرم، هزینههای جرم، عقود اسلامی، نظام بانکداری اسلامی
|
|
چکیده
|
پژوهشهای بیشماری در مورد ارتباط میان جرم و شرایط اقتصادی وجود دارد. نقش عاملهای اقتصادی از جمله فقر، بیکاری، نابرابری درآمدی و اقتصادی در وقوع جرایم علیه اموال و برخی جرایم همچون قتل، غیرقابل انکار است. هدف پژوهش حاضر نگاهی اجمالی و مختصر به مهمترین ظرفیتهای فقهی جامعه اسلامی از عبادات گرفته تا معاملات، برای پیشگیری جامعه مدار از برخی بسترهای اقتصادی وقوع جرایماند. در آموزههای فقهی با مبنای مالی و اقتصادی، بیشترین تأکید اسلام برای زدودن یا تقلیل جمعیت کیفری در حوزه پیشگیری اجتماعی، متمرکز است. البته این سخن بدین معنا نیست که در فقه رویکرد پیشگیری وضعی یا تنبیهی نفی شود، بلکه اصل و اساس آموزههای اسلام، تربیت انسانهایی ذاتاً خوب و به اصطلاح تابآور در موقعیتهای مجرمانه است. نوشتار حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانهای و اینترنتی انجام گرفته، نشان دهنده مغفول ماندن برخی از ظرفیتهای فقهی جامعهمدار است. سهم عقود مبادلهای همانند اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی، خرید دین، سلف، ضمان و جعاله چون خود زمینهساز برخی بسترهای اقتصادی وقوع جرم هستند، می-بایست در بانکداری اسلامی به صورت محدود و اندک سیاستگذاری شود.
|
|
پژوهشگران
|
داود سعیدی (نفر اول)، کریم کوخایی زاده (نفر دوم)
|