عنوان	نظام فقهی و اصولی امر به امر در قوانین
نوع پژوهش	مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها	امر به امر، قانون اساسی، قوانین عادی، تصویب نامه، آیین نامه، نظر ولی فقیه
چکیده	امر به امر یا امر باواسطه را می توان به نظام تقنینی کشور تعبیر کرد. در روند، قانونگذار ی مانند مجلس شورای اسلامی، قانونگذار ی یک کشور ، قوانین از رأس هرم نشأت گرفته و تا پایینترین گسترۀ آن، یعنی شهروندان عادی جریان می یابد. قدر مسلم این که برخی اوامر قانونی، به طور مستقیم و بدون واسطه، روند اجرایی شدن را طی نمی کنند؛ لذا جای این سؤال باقی است که قوانین ایران از قانون اساسی گرفته تا قوانین عادی، تصویبنامه ها و آیین نامه ها و ... در چهارچوب امر باواسطه از چه الگوییهایی مانند موضوعیت و طریقیت پیرو ی می کنند. اوامر ولی فقیه و منصوبین ایشان، قوانین تصویبی منصوبین پایین دستی که توسط مدیران بالادستی منصوب می گردند، آیا از سنخ امر باواسطه محسوب می شود یا اینکه چنین نیست. نویسندگان با روش توصیفی-تحلیلی نتایج و پاسخهای متغیری را با استناد به قوانین مربوط به سیستم حقوقی و مدیریتی، در هر حوزه از متون قانونی به دست آورده اند؛ هرچند در بیشتر صورتهای اوامر باواسطۀ تقنینی، به نظر می رسد مانعی وجود ندارد.
پژوهشگران	طاهر علی محمدی (نفر اول)، داود سعیدی (نفر دوم)