|
چکیده
|
حکم ظاهری حکمی است که در مقام عمل و در فرض شک و عدم علم به حکم واقعی برای مکلفین تشریع شده است. در اینکه اگر مکلف، به حکم ظاهری عمل کند، سپس جهل مکلف بر طرف شده و مخالفت مؤدای آن اصل عملی با امر واقعی اولی آشکار گردد، میان علما اختلاف نظر وجود دارد که آیا آن حکم ظاهری از حکم واقعی کفایت می کند یا خیر. به دلیل اهمیت موضوع و مبتلابه بودن آن، تحقیق حاضر انجام پذیرفته است. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، با بررسی اقوال اصولیون و دلایل مطروحه، این نتیجه حاصل شده که در تمامی فروض متصوره؛ اعم از کشف خلاف به صورت قطعی و یا ظنی (توسط ظنون معتبره) در جایی که به حکم ظاهری از طریق اماره عمل شده باشد، و کشف خلاف به صورت قطعی و یا ظنی، در موردی که به حکم ظاهری بر اساس اصول عملیه عمل شده باشد، حکم ظاهری از حکم واقعی کفایت می کند.
|