عنوان	بررسی ادله‌ی موارد تعزیر در فقه فریقین
نوع پژوهش	پایان نامه
کلیدواژه‌ها	.
چکیده	این پژوهش از نوع مقایسه‌ای نظرات فریقین و پیرامون یکی از مجازات‌های بازدارنده، یعنی تعزیر نگاشته شده است،وباشیوه ی توصیفی- تحلیلی موارد تعزیروادله آن را از نظر فقهای امامیه واهل سنت مورد کنکاش وبررسی قرار داده است. ادله ای که مورد استدلال در این تحقیق قرار گرفته است اعم از آیات ، سنت،اجماع ،عقل وقواعد فقهی است . از نظر شیعه و اهل سنت اجرای تعزیرات مستلزم شرایطی همچون ارتکاب جرم و معصیت و أعمال مَفسده‌انگیز است که برای جامعه مضر هستند یا نظم جامعه را دچار اختلال می‌کنند. این اعمال اعم از ارتکاب به حرام یا ترک واجبات هستند که قابل به تعزیرند. تعزیر به ‌معنای عقوبتی است که حاکم شرع برای شخص مجرم درنظر می‌گیرد و میزان آن کمتر از حد است، حال چه گناه صغیره باشد، چه کبیره. همچنین با توجه به مقتضیات زمان و مکان و نوعِ جرم است که حاکم شرع دستور به تعزیر می‌دهد. برخی فقهای امامیه معتقدند تعزیر نیز همانند نهی‌ازمنکر، دارای مراتب است و باید الزاماً از مراتب پایین‌تر مانند تذکر و توبیخ شروع شود. سپس درصورت تکرار به مراتب شدیدتر مانند حبس برسد و قاضی درصورتی که می‌داند با مراتب خفیف‌تر مثل توبیخ، بازدارندگی حاصل می‌شود، حق ندارد در اولین مرتبه به سراغ حبس و شلاق و امثال آن برود. علمای اهل سنت نیز در رابطه با مراتب تعزیر همین نظریه را تایید می‌کنند.از دیدگاه فریقین، تعزیر در تازیانه و مجازات بدنی خلاصه نشده است بلکه هر نوع مجازاتی را شامل می‌شود. تعزیر مجازاتی است که نصی بر اندازه آن وجود ندارد. مهم ترین و اصلی ترین مبانی مورد توجه قانون گذار، اصل ضرر و مصلحت‌اندیشی قانونی در جامعه است.از آنجایی‌که احکام الهی برای همه‌ی انسان‌ها تأثیرگذار نیست، بنابراین نیاز به تشویق و توبیخ، انذار و تبشیر وجود دارد تا افراد به انجام وظایف سوق داده شوند و باتوجه به اینکه امکان دارد مردم از قوانین و مقررات تجاوز کنند، چاره‌ای جز تعیین یک‌سری مجازات‌های دنیوی و بازدارنده برای افرادی که از محدوده‌ی قوانین تجاوز میکنند و آن‌ها را نادیده می‌گیرند، لازم است، به این دلیل که وعده‌های اخروی کفایت ندارند تا میزان بازدارندگی مؤثر را درمیان مردم داشته باشند.
پژوهشگران	محمد حسین پور زلتی (دانشجو)، نبی سبحانی (استاد مشاور)