عنوان	شمول مالی و نابرابری درآمد در ایران با در نظر گرفتن ویژگی اجتماعی-فرهنگی
نوع پژوهش	پایان نامه
کلیدواژه‌ها	شمول مالی، نابرابری درآمد، کشورهای عضو اوپک، عوامل اجتماعی-فرهنگی، نظام مالی فراگیر، توسعه پایدار.
چکیده	نابرابری درآمد یکی از مسائل برجسته اقتصادی و اجتماعی در سطح جهانی است که می‌تواند پیامدهای منفی قابل‌توجهی برای رشد اقتصادی، ثبات اجتماعی و عدالت اجتماعی به همراه داشته باشد. در این میان، شمول مالی به‌عنوان یکی از ابزارهای اساسی برای کاهش نابرابری و فقر مورد توجه قرار گرفته است. شمول مالی به معنای دسترسی همه افراد، به‌ویژه اقشار محروم، به خدمات و محصولات مالی نظیر حساب‌های بانکی، تسهیلات اعتباری، بیمه و ابزارهای پرداخت دیجیتال است. این مفهوم نه‌تنها فرصت‌هایی برای بهبود وضعیت معیشتی فراهم می‌کند، بلکه امکان مشارکت بیشتر گروه‌های کم‌درآمد را در فعالیت‌های اقتصادی مهیا می‌سازد. با این حال، تأثیر شمول مالی بر نابرابری درآمد به عوامل متعددی نظیر کیفیت نهادها، ساختار اقتصادی و ویژگی‌های اجتماعی-فرهنگی وابسته است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه میان شمول مالی و نابرابری درآمد در کشورهای عضو اوپک انجام شده است. کشورهای عضو اوپک، با توجه به وابستگی شدید خود به درآمدهای نفتی و چالش‌های ساختاری اقتصادی، محیط مناسبی برای بررسی این رابطه ارائه می‌دهند. همچنین، این مطالعه تلاش می‌کند تا نقش عوامل اجتماعی-فرهنگی نظیر مذهب و زبان رسمی را که می‌تواند بر نحوه دسترسی و استفاده از خدمات مالی تأثیرگذار باشد، مورد بررسی قرار دهد. برای دستیابی به این هدف، از داده‌های اقتصادی و اجتماعی کشورهای عضو اوپک طی سال‌های اخیر استفاده شده و تحلیل‌ها با بهره‌گیری از مدل‌های اقتصادسنجی پیشرفته انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که شمول مالی تأثیر مثبتی بر کاهش نابرابری درآمد در کشورهای عضو اوپک دارد، اما این تأثیر بسته به ویژگی‌های اجتماعی-فرهنگی کشورها متفاوت است. به‌طور خاص، در کشورهایی که محدودیت‌های مذهبی مرتبط با بهره وجود دارد یا تفاوت‌های زبانی گسترده‌تر است، دسترسی به خدمات مالی محدودتر بوده و تأثیر شمول مالی بر کاهش نابرابری درآمد کمتر است. این یافته‌ها بر اهمیت توجه به ابعاد اجتماعی و فرهنگی در طراحی و اجرای سیاست‌های مالی تأکید دارند. این مطالعه همچنین نشان می‌دهد که توسعه نظام‌های مالی فراگیر، همراه با سیاست‌هایی نظیر آموزش مالی، تقویت خدمات مالی اسلامی و کاهش موانع زبانی، می‌تواند تأثیرات مثبتی بر کاهش نابرابری درآمد و تقویت عدالت اجتماعی داشته باشد. علاوه بر این، توجه به بهبود کیفیت نهادی و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای دسترسی به خدمات مالی، از جمله توصیه‌های سیاستی این پژوهش است. به‌طور کلی، نتایج این مطالعه می‌تواند راهنمای ارزشمندی برای سیاست‌گذاران کشورهای عضو اوپک و سایر کشورهایی باشد که با چالش‌های مشابه در حوزه نابرابری درآمد و شمول مالی مواجه‌اند. این نتایج نشان می‌دهد که شمول مالی، در صورت همراهی با سیاست‌های جامع و در نظر گرفتن ویژگی‌های خاص هر کشور، می‌تواند به کاهش نابرابری درآمد و دستیابی به توسعه پایدار کمک کند.
پژوهشگران	عبداله شایان (استاد راهنما)، روناک خسروی (دانشجو)، علی مریدیان (استاد مشاور)