عنوان	مصادیق رشوه و مبانی فقهی حقوقی آن
نوع پژوهش	پایان نامه
کلیدواژه‌ها	رشوه، فقه امامیه، حقوق کیفری، فساد اداری، قوانین ایران
چکیده	این پایان‌نامه با هدف شناسایی مصادیق رشوه و بررسی مبانی فقهی و حقوقی آن در فقه امامیه و حقوق ایران تدوین شده‌است. رشوه به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین جرائم اجتماعی، تهدیدی جدی برای عدالت، شفافیت و اعتماد عمومی به شمار می‌رود و پیامدهای آن می‌تواند ثبات نظام‌های قضائی و اداری را به خطر اندازد. ضرورت این پژوهش از آن جهت است که با گسترش فساد مالی و رشوه در جوامع مختلف، شناخت دقیق مصادیق و مبانی فقهی-حقوقی آن، به‌ویژه در نظام حقوقی ایران که مبتنی بر فقه امامیه است، برای پیشگیری و مقابله مؤثر با این پدیده امری حیاتی محسوب می‌شود. مسئله اصلی پژوهش، تحلیل مفهوم، ارکان و ماهیت رشوه، تطابق قوانین کیفری ایران با فقه امامیه، و شناسایی عوامل مؤثر بر گسترش این پدیده است. این مطالعه تلاش دارد تا با بررسی دقیق فقهی و حقوقی، به شناخت بهتری از رشوه و ارائه راهکارهای مؤثر برای کاهش آن دست یابد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی است. داده‌ها از طریق منابع کتابخانه‌ای شامل کتب فقهی، مقالات، پایان‌نامه‌ها و منابع اینترنتی جمع‌آوری شده‌اند. همچنین، از استدلال‌های عقلانی و تحلیل‌های فقهی برای بررسی موضوع استفاده شده است. این رویکرد امکان تبیین جامع مصادیق و مبانی رشوه را فراهم کرده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که رشوه در فقه امامیه و حقوق ایران عملی حرام و جرم‌انگارانه است و مصادیق آن شامل پرداخت‌های مالی و غیرمالی برای تأثیر بر تصمیمات قضائی و اداری می‌باشد. عوامل مؤثر بر تحقق رشوه شامل ضعف ایمان، زیاده‌خواهی و مشکلات اقتصادی شناسایی شد. قوانین ایران با الهام از فقه شیعه، رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده را مجرم می‌شناسند. پژوهش پیشنهاد می‌کند که با ارتقای معنویت جامعه، آموزش عمومی، توانمندسازی قضات و وضع قوانین قاطع، می‌توان با این معضل مقابله کرد. این مطالعه با تحلیل دقیق ابعاد رشوه، گامی مهم در جهت کاهش فساد، تقویت عدالت اجتماعی و ارتقای اعتماد عمومی برداشته است.
پژوهشگران	کریم کوخایی زاده (استاد راهنما)، مریم دانش پور (دانشجو)