عباس محمدخانی

در حالتی­که ترک­فعل، رفتار مجرمانۀ جرایم مقید به نتیجه است، ترک­فعل باید موجب تحقق نتیجه شود و در اینجاست که اختلاف نظر به وجود می­آید. زیرا تصور آنکه ترک­فعل بتواند موجب تحقق نتیجه شود، راحت نیست و لذا هرچند مادۀ 295 قانون مجازات اسلامی، ترک­فعل را به عنوان عنصر مادی جنایات مورد پذیرش قرار داد، اما احراز رابطۀ علیت در ترک­فعل، کماکان راه نزاع را باز گذاشته است. نگارنده جهت روشن­کردن برخی از ابهامات ناظر به رابطۀ علیت در ترک­فعل، منابع فقهی و حقوقی مرتبط را به صورت کتابخانه­ای جمع­آوری نموده و با روش تحلیلی توصیفی سعی در حل مشکلات این موضوع نموده است. نتیجۀ تحقیق حاضر آن است که تمامی رفتارهای انسان، فعل هستند و نمی­توان هیچ­یک از رفتارهای ارادی را ترک­فعل نامید، مگر آنکه انسان، مخاطب دستور یا درخواست قرار گیرد که عدم انجام آن را ترک­فعل ­گویند. بنابراین، اگر فردی دستور انجام یک کار را انجام ندهد، مرتکبِ ترک­فعل شده است؛ هرچند در زمان عدم انجام، مشغول ارتکاب یک فعل باشد. مانند مأموری که به دلیل انجام ورزش، از دادن قرص­های زندانی امتناع کند که هرچند انجام ورزش، فعل محسوب می­شود، اما این امر ترک­فعل وی را زائل نمی­کند. از نظر رابطۀ علیت نیز ترک­فعل گاه تنها شرط تحقق جنایت است و گاه می­تواند علت آن محسوب شود. چنانچه ترک­فعل شرط تحقق جنایت باشد، اگر ترک­فعل صورت نگیرد، جنایت واقع نمی­شود، اما نمی­توان ترک­فعل را علت جنایت دانست. اما در حالتی­که ترک­فعل علت جنایت باشد، از شرطیت صرف فراتر می­رود و نتیجه را به خود مستند می­سازد.