مطابق یکی از اصلیترین تقسیمبندیهای مربوط به جرم، جرائم به دو دستۀ عمدی و غیرعمدی تقسیم می-شوند که دستۀ اول بر مبنای قصد مرتکب در ارتکاب جرم و دستۀ دوم بر سهلانگاری و بیاحتیاطی او در تحقق نتیجۀ مجرمانه شکل گرفته است. علیرغم این امر، در دهههای گذشته شق سومی به عنوان جرائم بدون تقصیر و یا مادی صرف در حقوق برخی از کشورها مانند آمریکا و انگلیس به وجود آمده است که هرچند تعاریف متنوع و گاه متناقضی نسبت به این جرائم وجود دارد، اما خصوصیت اصلی آنها که در تمامی تعاریف مزبور به چشم میخورد، آن است که تأکید سنتی جرم بر وضعیت روانی مرتکب کنار رفته و در مواردی، صرف تحقق عنصر مادی را برای تشکیل یک جرم کافی میداند؛ هرچند مرتکب فاقد عنصر روانی باشد. بدیهی است که پذیرش چنین جرایمی حوزۀ حقوق کیفری را توسعه داده و در نتیجه، موجب درگیری افراد بیشتری در فرآیند کیفری میشود. اما شناسایی این گونه از جرائم در حقوق ایران با تأسی از حقوق کشورهای مزبور صورت پذیرفت؛ بدون آنکه برخلاف کشورهایی مانند انگلستان، نصی در مورد پذیرش این جرائم در حقوق ایران وجود داشته باشد. این رویکرد تأثیر بسیاری در گذشته و حال بر افزایش جمعیت کیفری و خصوصاً تعداد زندانیان در ایران داشته است؛ بطوری که در جرمی مانند صدور چک پرداخت نشدنی که رویۀ قضایی غالب، با پیروی از دکترین حقوقی آن را از جملۀ جرائم مادی صرف و بی-نیاز از احراز عنصر روانی میداند، با تأسیس یک فرض قضایی غیرقابل رد، صرف تحقق عنصر مادی جرم مزبور را کافی دانسته است؛ هرچند مرتکب بتواند عدم وجود علم و قصد خود را ثابت نماید. نتیجه آنکه، تعداد زیادی از صادرکنندگان چک که فاقد عنصر روانی لازم هستند، محکوم به مجازاتهای مختلف و از جمله، تحمل حبسهای کوتاهمدت و میانمدت میشوند؛ امری که موجب افزایش بیرویۀ جمعیت کیفری کشور آنهم با مبنایی غیرقابل پذیرش میگردد. نگارندۀ مقالۀ بر این نظر است که با توجه به مواد 144 و 145 قانون مجازات اسلامی که تنها جرائم عمدی و غیرعمدی را به رسمیت شناخته و از نوع سومی از جرائم با عنوان مادی صرف و یا بدون تقصیر سخنی به میان نیاورده است، شناسایی این گونه جرائم در حقوق ایران فاقد مستند قانونی است و با عدم وجود نص قانونی، نمیتوان جرایم مزبور را به رسمیت شناخت. بنابراین، تمامی جرائمی را که دکترین حقوقی و رویۀ قضایی به عنوان مادی صرف لحاظ میکند، با توجه به اصل عمدی بودن جرائم، از جملۀ جرائم عمدی هستند که بدون سوءنیت مرتکب محقق نخواهند شد. چنین تحلیلی علاوه بر انطباق با قوانین کیفری ایران و نیز اصول شناخته شدۀ حقوق جزا، میتواند تأثیر مهمی بر کاهش جمعیت کیفری در ایران داشته باشد.
