تزریق درآمدهای بخش رانتی نظیر درآمدهای نفتی علاوهبر تأثیر در سازمان اقتصاد، میتواند بخشهای سیاسی را نیز تحت تأثیر خود قرار دهد. بخش چشمگیری از مطالعات اقتصادی سیاسی در این قبیل از کشورها به تأثیرات اقتصادی و سیاسی بخش رانتی بوده است. در این مقاله نویسندگان بهدنبال طرح چارچوب یک مدل نظری برای تشریح و تبیین یک مدل ساختاری چرخۀ تجاری در یک اقتصاد رانتی هستند. آنها معتقدند که ساختار اقتصادی و بودجه نفتی بهنوعی به شکل چرخههای تجاری- سیاسی از نوع مدل فرصتطلبی است که در کشورهای با اقتصاد رانتی، جزیی ساختاری و دائمی از اقتصاد آنهاست و رانت نقش بسزایی در ساختار اقتصادی- سیاسی و تصمیمسازی وسیاستگذاری ایفا میکند. نتایج نشان داد که بیثباتی سیاسی ناشی از شکاف رابطه میان ملت دولت که ناشی از وابستگی بودجۀ دولت به درآمدهای بخش مسلط (نفتی) در کشورهای رانتی هستند و در کنار عوامل دیگر میتواند به نوسانات اقتصادی و چرخههای تجاری منجر گردد. بیثباتی مذکور در کنار رویکردهای مرسوم و سنتی طرف عرضه و تقاضا میتواند در تشریح علل ایجاد چرخههای تجاری، نقش مهمی ایفا میکند. همچنین نوسانات بخش رانتی میتواند سبب ایجاد نوع جدیدی از چرخههای تجاری- سیاسی گردد که ریشه در ساختار بودجۀ نفتی و رانتی دولت دارد؛ بهعبارتدیگر چرخههای تجاری- سیاسی موجود ناشی از رویدادها و زمان انتخابات است، درحالیکه چرخههای تجاری- سیاسی جدید تا زمانی که بودجۀ دولت وابسته به درآمدهای بخش رانتی در اقتصاد باشد، یک پدیدۀ همیشگی است.
