تدوین سیاستهای ملی و نظارت بر مقررات مدیریت آب باید از نظر اجتماعی مطلوب، از نظر محیطزیستی پایدار و از نظر اقتصادی برای دولت و صنعت مناسب باشد. در این پژوهش با استفاده از دادههای دوره 1381 تا 1394 و روش گشتاورهای تعمیمیافته ( GMM ) علاوه بر بررسی فرضیه زیستمحیطی کوزنتس با در نظر گرفتن مصرف آب در استانهای ایران، به بررسی تأثیر متغیرهای ارزشافزوده صنعت و تجارت (بهعنوان عوامل اقتصادی)، شهرنشینی، اندازه دولت (بهعنوان عوامل اجتماعی)، میزان بارش و دمای سالانه (بهعنوان عوامل اکولوژی) بر مصرف آب بخش صنعت پرداختهشده است. نتایج تحقیق حاکی از عدم رابطه معنادار بین میزان تجارت، ارزشافزوده بخش صنعت و مجذور آن با مصرف آب بخش صنعت و عدم تائید فرضیه زیستمحیطی کوزنتس در بخش صنعت است. نتایج همچنین نشاندهنده تأثیر معکوس و معنادار اندازه دولت و میزان دما و تأثیر مثبت و معنادار شهرنشینی و میزان بارش بر مصرف آب بخش صنعت است، بنابراین لازم است صنایع هر استان متناسب با شرایط طبیعی، اجتماعی و اقتصادی محلی خود به فناوریهای مدیریت سهمیه آب مجهز شوند و سهمیهبندی آب تحت نظارت دقیق قانونی انجام شود و مجازات سختتری برای استفاده فراتر از سهمیه آب اعمال شود و صرفهجویی در مصرف آب مورد تشویق قرار گیرد.
