توسعه مالی یکی از عوامل حیاتی در رشد و پایداری اقتصادی کشورهای منطقه منا محسوب میشود و نقش کلیدی در تسهیل سرمایهگذاری، بهبود بهرهوری منابع و تقویت زیرساختهای اقتصادی دارد. در این تحقیق با استفاده از دادههای پانل 14 کشور منطقه منا (الجزایر، بحرین، مصر، ایران، اسرائیل، اردن، کویت، لبنان، مراکش، عمان، قطر، عربستان سعودی، تونس و امارات متحده عربی) در دوره 2010 تا 2021 و روش حداقل مربعات پویا (DOLS) در شش مدل جداگانه، تأثیر کیفیت نهادی و شاخصهای آمادگی فناوریهای پیشرو بر توسعه مالی بررسی شده است. نتایج نشان میدهد که رشد اقتصادی، جهانی شدن، سرمایهگذاری مستقیم خارجی و کیفیت نهادی تأثیر مثبت بر توسعه مالی دارند. همچنین در بین شاخصهای پذیرش فناوریهای پیشرو شاخص کلی آمادگی پذیرش فناوری پیشرو، فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت نیروی کار و فعالیتهای تحقیق و توسعه تأثیر مثبت بر توسعه مالی دارند، در حالی که فعالیتهای صنعتی تأثیر منفی بر توسعه مالی دارد. این نتایج بیانگر آن است که توسعه مالی در کشورهای منا تابع مجموعهای چندبعدی از عوامل اقتصادی، نهادی، فناورانه و انسانی است و اتخاذ سیاستهای هماهنگ و جامع در این زمینه میتواند موجب تقویت کارایی سیستم مالی، جذب سرمایه و ارتقای رشد و پایداری اقتصادی در این کشورها شود.