یکی از شروط عوضین آزاد بودن مبیع است یعنی مشتری بتواند هر نوع تصرف مالکانه ای که می خواهد در آن انجام بدهد. نبایدکالایی که مورد معامله است مورد تعلق حق دیگری باشد؛ لذا برخی از فقها شرط آزاد بودن ملکیت را به شروط عوضین افزوده اند. پذیرندگان این شرط آثار و فروعی را بر آن مترتب کرده اند.در مورد اینکه آزاد بودن،شرط مستقلی است یانه،وآیا آزاد بودن مبیع از شرایط صحت بیع است یا از موانع نفوذبیع، بین فقها مورد بحث قرار گرفته است. از جمله مصادیق آزاد نبودن ، بیع عین مرهونه ،بیع وقف ومتعلق حقوق سهام داران در شرکت های سهامی وحق خیار ومشروط له است.دراین تحقیق،اسباب و موانع آزاد بودن ملک ،استقلالیت شرط آزاد بودن، اسباب عدم آزاد بودن ملک از نظر امام خمینی ، شیخ انصاری وحقوق موضوعه مورد بررسی قرار گرفته است.از یافتهای این تحقیق ؛ تعلق حق غیر به عنوان قاعده ای کلی مانع نفوذ معامله است ، ومواردی که فقها ذکر کرده اند مصادیق این قاعده می باشند بدون اینکه خصوصیتی را داشته باشند ، یعنی با الغاء خصوصیت در موارد ذکر شده می توان به تمام موارد حق غیر تعمیم وتوسعه داد، مانند حق سهام داران در شرکت های سهامی؛چون منظور از آزاد بودن ملک، این است که تصرف در آن برای مالک جایز باشد، وبامانعی برخورد نکند.سهام در شرکت های سهامی نسبت به شرکت ومدیران شرکت آزاد نیست ، ونسبت به سهام داران غالبا آزاد است.
