این پژوهش به استدلال مخالفان قضاوت زن به اجماع، سیره واصل پرداخته است، وتلاش نموده تا استدلال آنان که مردبودن رادرقاضی شرط کرده اند به طور مستدل مورد نقد و کنکاش قرار دهد، وتأکید دارد براینکه ؛ یک) سیره ای که به آن استناد کرده اندمتأثر از علل وعوامل فرهنگی وشرایط محیط است که نمی تواند حجت باشد؛دو) اصل نیز در هر چیز اباحه وجواز است نه حرمت، و از جهتی دیگر از روایات مربوط به ارجاع دادن مردم به علماچون علماوارثان پیامبرانند ودرحوادث واقعه به علمامراجعه کنید ،اذن عام استفاده می شود که شامل زن ومردواجد شرایط می شود د؛سه) اجماع نزدشیعه حجت ودلیل معتبری به حساب نمی آید مگراینکه ازرأی امام (ع) کشف کند،مشروط برعدم وجوددلیل قرآنی وروایی،اگراجماع روی آیه ای یاحدیثی تکیه کند،بایدبه آن أیه یاحدیث رجوع شود.و اگر د رمسئله ای متقدمین اجماع نداشتند و متأخرین اجماع داشتند،آن اجماع حجیت ندارد، چون ازرأی معصوم کشف نمی کند ، اجماع مورداستناد،چنین اجماعی است یعنی الف - مدرکی است. ب - ازدوران غیبت تادوران علامه حلی ثابت نشده است. از یافتهای تحقیق این است که استدلال مخالفان قضاوت زنان به اجماع ، سیره و أصل مخدوش و ناتمام است.
