تلقی هذه الدراسه الضوء علی عدم دلاله الفعل علی الزمان من وجهه نظر النحاه وعلماء أصول الفقه.وقد أنکرالأصولیون المتأخرون دلاله الفعل علی الزمان وضعا ولغه، کما اعترضوا علی التقسیم الثلاثی للکلمه وذهبوا إلی أن الفعل مرکب من اسم و حرف فمادته اسم وهیئته حرف، ومن هنا قالوا بأن اللغه تنقسم إلی قسمین: الأسماء والحروف.وفی مقابل ذلک اتفق النحاه علی أن الفعل یدل علی الزمان، والزمان قید فی الفعل. فردّ علیهم الأصولیون وقالوا إنما یفهم الزمان قیداً فی الفعل من سیاق الکلام والقرائن والامارات الحالیه والمقالیه،وهذه الدلاله بالقرائن تدل علی أن مفهوم الزمان لیس فی ذات وحاق الفعل.فلذلک یمکن أن تدل صیغه الماضی والمضارع حسب القرائن علی إحدی الأزمنه الثلاثه،ولو کان الفعل مقترناً بالزمان وکان الزمان جزءا من الفعل لکان فصلا مقوما لحقیقته وحینئذ من المحال أن ینفصل الزمان عن الفعل بمجرد عروض أدوات علیه ولما جاز استعمال الفعل الماضی فی الحال وبالعکس.وقد ناقش هذا المقال نظریات متمیزه حول دلاله الفعل وعدم دلالته علی الزمان بإسلوب وصفی تحلیلی علی ضوء ما ذهب إلیه النحاه والأصولیون من آراء ونظریات متمیزه،فتبنی نظریه عدم دلاله الافعال علی الزمان،لا بنحوالجزئیه ولا بنحوالقیدیه،لابالدلاله الوضعیه المطابقیه ولابالدلاله التضمنیه ولابالدلاله الالتزامیه. وإن دلالتها علی الزمان بالدلاله الالتزامیه فیما لوکان الفاعل أمراً زمانیاً وهذه الدلاله مستنده إلی خصوصیه الإسناد إلی الزمانی لا إلی الوضع.
