ارزش عوضین در عقد بیع تابع گونه گونی اجتماعی واقتصادی زمان بوده ومقتضیات زمان و مکان و سیره عقلادر فقه وحقوق ایران در تعیین مالکیت اشیاء نقش بسزایی دارد. مالیت حقیقت شرعیه ومتشرعه ندارد بلکه مفهومی عرفی است، لذا در هر زمان ومکان برای فهم معنای آن باید به عرف زمان ومکان مراجعه کرد. در عین حال رویکرد قانونگذار آمریکایی و انگلیسی نسبت به مالکیت اشیاء متنوع است. ازمنظر فقه وحقوق داخلی ممکن است چیزی دارای منفعت نادروقلیل باشد اما این منفعت وارزش اقتصادی در شرایط طبیعی مجوزی برای بیع محسوب نگردد. حال آنکه از منظر قانونگذار غربی چنین چیزی می تواند مجوز بیع محسوب گردد. در عین حال فقه امامیه و حقوق ایران قائل به انتقال مالکیت در تمام اقسام مبیع حین وقوع عقد است. اما در دنیای کنونی چنین رویکرد اتخاذی پاسخگوی نیازهای مبتلا به جامعه نبوده وکاربست نهادهای حقوقی همچون شرط حفظ مالکیت دربیع ومالکیت زمانی واشتراکی که درحقوق سایرکشورها همچون انگلیس وآمریکا متداول است بالحاظ تمامی جوانب امری قابل بازپژوهی است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی، خوانشی جدید از مالیت وملکیت را درحقوق ایران، انگلیس و آمریکا ارائه نموده وبر آمد آن این است که حقوق ایران و مبانی فقهی آن ناگزیر از روزآمد ساختن مکانیسم های تضمین حقوق متبایعین در عقد است. یافته ها نشان می دهدکه مالیت از شروط صحت بیع است وعرف ملاک وضابطه اصلی ومشترک فقه و حقوق ایران و نظام حقوقی غربی در تشخیص مالیت است
