این پژوهش به شیوهی توصیفی- تحلیلی، بر آن است تا اثبات کند بلوغ، در احکام وضعی شرط نیست که مفاد قاعده است. در این زمینه، به ادلهی اثبات آن، اعم از عمومات و اطلاقات، اجماع و سیرهی متشرعه و عقلا با رویکردی بر نظر امام خمینی (ره) پرداخته و این آرا را بررسی کرده است. حکم وضعی، حکمیاست که مستقیماً به فعل و رفتار مکلف ارتباط ندارد، بلکه وضعیت خاصی را مقرر میکند که در رفتار انسان، به نحو غیرمستقیم، تأثیر میگذارد. عمومات و اطلاقات احکام، شامل صبی و نابالغ میشوند و این موارد تخصیص نخوردهاند و مقید به بالغین نیستند و به بالغین انصراف ندارند. احکام تکلیفی الزامی به بلوغ تخصیص خوردهاند؛ اما احکام مستحب و احکام وضعی، تخصیصی ندارند و از دیدگاه عقلی و شرعی، مانعی برای شمول آنها دربارهی کودکان وجود ندارد. نظریهی مختار نویسندگان این است که در احکام وضعی، بلوغ شرط نیست و قاعده، مبتنی بر دلایل استواری است
