شفعه حق شریک نسبت به سهم فروخته شده توسط شریک دیگر است. به کسی که سهم فروخته شده را خریده، مشتری میگویند. در باب شفعه، به چگونگی عمل مشتری در روابط خود با بایع و شفیع حقوق مشتری گفته میشود. در این نوشتار که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده، دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی در رابطه با حقوق مشتری بررسی شده است. از جمله در خصوص نحوهی پرداخت ثمن، امامیه تفاوتی بین پرداخت ثمن به مشتری به صورت حال یا مؤجل قائل نشدند. حنفیه و برخی از فقهای شافعی شفیع را مخیر بین پرداخت ثمن به صورت حال یا مؤجل نمودند و فقهای مالکی، حنبلی و برخی از شافعیه شفیع را تابع خریدار میدانند. در خصوص نماء حاصل از مبیع، امامیه زیادت متصل را متعلق به شفیع و زیادت منفصل را متعلق به مشتری دانستهاند. اما فقهای اهل سنت، افزایشی که دوام نداشته باشد را در مال مشتری و در آنچه دوام داشته باشد، اینکه در مال چه کسی باشد، با هم اختلافنظر دارند. در مسأله شفعه تعارض بین دو ضرر بوجود میآید ضرری که از لحاظ اجتماعی متوجه شفیع میشود در صورتی که مشتری فردی باشد شؤونات اجتماعی را رعایت نکند و ضرری که متوجه مشتری میشود در صورت فسخ معامله، در نتیجه دو قاعده ضرر تساقط میکنند و ملاک قاعدهی تسلیط میباشد که بایع تسلط بر فروختن مال خود را دارد؛ بنابر این، دلیلی بر فسخ معامله باقی نمیماند.
