ه هدف: قاعده تحذیر یا هشدار یکی از قواعد بسیار مهم و پرکاربرد در قلمرو فقه و حقوق میباشد که بهموجب این قاعده هر کس قبل از اقدام به هر عملیات خطرناک و مهلک به سایرین هشدار دهد معاف از مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود و در صورت بیتوجهی هشدار گیرنده و ورود خسارت به وی، هشداردهنده معاف از مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود. همچنین دولتها بر اساس تعهدات حقوق بشری خود درشرایط شیوع بیماری واگیردار، مسئول ارائه خدمات بهداشتی و درمانی هستند و ارائهاین خدمات، نهتنها محدود به شهروندان یک دولت نیست بلکه تعهد به همکاریهای بینالمللی بهمثابه سازوکاری تکمیلی جهت توانمندسازی و باالبردن ظرفیتهای جهانی در جهت مقابله با بیماری واگیردار، برای تمامی دولتها وجود خواهد داشت. ازسوی دیگر، تعهدات دولتها در شرایط بحران کرونا، به شکل مطلوب اجرایی نشده و حق بر سالمت همگانی تحتتأثیر برخی رویکردهای ملیگرایانه قرار گرفته است. مواد و روشها: نوشتار حاضر بر اساس شیوه کتابخانهای به جمعآوری نظرات مرتبط با ابعاد فقهی در شرایط امراض مسری و همهگیر با مقوله فقهی، حقوقی ضمان ناشی از نقض حق سالمت در مواجههبا امراض مسری با تأکید برقاعدهتحذیرپرداختهوباروش توصیفی تحلیلی بهنقد و بررسی آنها همت گمارده است. نتیجهگیری: یافتههای مقاله حاکی از آن است که نظام فقهی - حقوقی، از این قابلیت و ظرفیت برخوردار میباشد که متناسب با شرایط بحرانی و مبتنی بر تکیه بر قاعده تحذیر گزارههای شرعی عادی را تعلیق یا به نحو مقتضی تغییر دهد و برحسب ضرورت، هنجارها و الزاماتی را تعیین و الزامآور نماید. ازاینرو میتوان دستگاه فقاهت را در انتظامبخشی به بحرانهای اجتماعی، کارآمد دانست و همزیستی و همافزایی فقه و حقوق را در انطباق با شرایط اضطراری در دو حوزه ملی و بینالمللی تقویت نمود .
