در تبصره 2 ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مفهوم جدیدی بهعنوان تعزیرات منصوص شرعی گنجاندهشده و این نوع تعزیرات از شمول بسیاری از نهادهای ارفاقی ازجمله مرور زمان کیفری خارجشدهاند. در سراسر این قانون تعریف مشخصی برای تعزیرات منصوص ارائه نشده است ازاینرو در مفهوم و مصداق این نوع تعزیرات ابهام وجود دارد زیرا با مفهوم حد شرعی در ماده 15 ق.م.ا. تداخل داشته و از طرفی در تبیین فرق حد با منصوص شرعی اشکالات جدی وجود دارد. در این نوشتار سعی شده ابتدا مفهوم این نوع تعزیرات و تفاوت آن با حدود موردنقد قرار گیرد و سپس اجرای مرور زمان کیفری در تعزیرات منصوص شرعی بررسی گردد. ادله شمول مرور زمان بر تعزیرات منصوص عبارتاند از: رد قاعده حق القدیم که دلیل نافی مرور زمان است و التعزیر بمایراه الحاکم، جلوگیری از اختلال نظام و قاعدهی مقتضی و عدمالمانع که مبنی بر وجود حکم ثانویه در تعزیرات منصوص شرعیاند.
