کیده سقط جن ی ن ممکن است به انگ ی ه پنهان کردن عمل شن ی ع زنا و حفظ آبرو ی خانواده، انگ ی ه نجات دادن مادر درصورت ی که ادامه حامل گ ی ح ی ات مادر ی ا ح ی ات جن ی ن و مادر را تهد ی د کند، پ ی شگ ی ر ی از انتقال ب ی مار ی ها ی خون ی مانند ب ی مار ی هموف ی ل ی ، رها یی از به وجودآمدن کودک ناق الخلقه ، پ ی شگ ی ر ی از سرا ی ت صفات ارث ی و... باشد. حکم شرع ی پ شک را از دو منظر قابل مطالعه است. نخست حکم وضع ی و مسنول ی ت پ شک در سقط جن ی ن بوده که بر اساس علم و جهل، مهارت و عدم مهارت داشتن پ شک متفاوت است. دوم، حکم تکل ی ف ی پ شک است که بر اساس انگ ی ه ها ی اسقاط جن ی ن تفاو ت دارد. در ا ی ن راستا حکم تکل ی ف ی و مسنول ی ت ی ا رفع مسنول ی ت پ شک منوط به مشروع ی ت و عدم مشروع ی ت سقط است. به نظر بعی ی از فقها با ی د علل و اسباب ضرور ی بودن اسقاط جن ی ن به طور قطع ثابت شود و نتا ی مترتب بر آن ی ق ی ن ی و مالک و مصلحت ی که از آن استفاده م ی شود بر مالک و مصلحت ممنو بودن برتر ی داشته باشد. از ا ی ن رو شناخت حکم وضع ی و تکل ی ف ی پ شک در موارد پ ی ش گفته و مسنول ی ت ها ی مترتب بر آن قزم انگاشته م ی شود . نوشتار حاضر به ش ی وه توص ی ف ی تحل ی ل ی مسنول ی ت سقط جن ی ن توسط پ شک و کادر پ شک ی در موارد متعدد را مورد بررس ی قرار داده است .
