دراین پژوهش به بررسی فقهی حقوقی شرط خلاف مقتضای عقد نکاح وبیع بصورت تحلیلی پرداخته شده وضابطه تشخیص شروط خلاف مقتضای ذات واطلاق عقد از یکدیگر که از فروعات مبحث شروط ضمن عقد است، موردبررسی قرار گرفت. مقتضای عقد به مقتضای ذات عقد واطلاق عقدتقسیم می شود. شناخت دقیق شروط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح وبیع وپی ریزی وقراردادن شروط ضمنی بر اساس آن ،باعث جلوگیری از مشکلات اقتصادی ومعضلات اجتماعی، همچنین ضررهای مالی وجانی در بحث نکاح شد. اهمیت توجه به ابعاد گوناگون شروط ورعایت آنها در این مبحث ،باعث جلوگیری از تزلزل بنیان خانواده وباطل ومبطل شدن عقد نکاح وبیع ونیز باعث عدم خسارات مالی در بیع شد. باتوجه به اهمیت موضوع،بررسی شد که مقتضای عقد چیست؟ مصادیق شروط خلاف مقتضای عقد نکاح وبیع کدامند؟این پ زوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی به بررسی این مهم پرداخته وبعد از بررسی متون فقهی حقوقی نتیجه گرفته شد اگر شروطی خلاف مقتضای ذات عقد باشد باطل ومبطل عقد، چرا که چنین شروطی جوهره وهدف اصلی عقد است ولی اگر خلاف اطلاق باشد باطل ومبطل عقد نیست چرا که،هدف اصلی متعاقدین نیست.با عنایت به ماده10 قانون مدنی که مشعر به اصل آزادی قراردادها می باشد،بیان شد که طرفین قرارداد مجازند در روابط خصوصی خود،قرارردادهایی را منعقد نماید ودر ضمن آن تعهداتی را به نفع یابه ضرر یکدیگر درج بنماید. لیکن آنچه مهم بود اینکه این تعهدات باید در محدوده ی قانون وبه عبارت دیگر مشروع باشند.وهمچنین عده ای از فقهای امامیه هم در مبحث شرط از همین اصل به المؤمنون عند شروطهم استناد کرده اند.
