مهمترین چالش فقهی در ارتباط با شرکت سهامی، تشخیص ماهیّت و جایگاه این شرکت در میان شرکت های فقهی است که خود مبنای مشروعیت آن در فقه اسلامی است. اینکه شرکت سهامی عقد است یا صرفاً سازمانی که برای تجارت با اموال گروهی سهامدار، تشکیل شده است، میان فقهاء و حقوقدانان اختلاف نظر است. از آنجا که تشکیل شرکت، یک رابطه ی حقوقی بر مبنای یک توافق دو جانبه یا چند جانبه است، نظریه عقد بودن شرکت سهامی ارجحیت دارد اما حتی در صورت ارجحیّت این نظریه، مشکل تطبیق این شرکت با شرکت های فقهی، بوجود می آید. وجود برخی از خصائص و ویژگی های خاص شرکت سهامی از قبیل پذیره نویسی، سهام، شخصیت و دارایی مستقل، وجود قوانین آمره ناظر بر نحوه اداره شرکت سهامی و تبعیّت سهامداران از رأی اکثریت، از مهمترین موانع پذیرش نظریه عقد بودن شرکت سهامی است. با تحلیل دقیق و بازشناسی ارکان عام و خاص عقد شرکت و تشخیص و تطبیق این ارکان در شرکت سهامی و با توجه به نظر فقهای معاصر، از میان عقود و شرکت های فقهی، تنها شرکت عِنان و عقد مضاربه، بیشترین تقارب ساختاری را با شرکت سهامی دارند، امّا تاکید قانون تجارت بر انتخاب اعضای هیئت مدیره از میان سهامداران، مشکل اصلی تطبیق این شرکت با عقد مضاربه و شرکت عِنان است. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی با بررسی آراء فقهای امامیه و اهل سنّت در خصوص شرکت های فقهی، تحلیل جامعی از مبنا و ماهیّت شرکت های سهامی و خصایص و دلایل مشروعیت آن ارائه کرده است و به این نتیجه رسیده است که بر مبنای دیدگاه عقد بودن شرکت سهامی و تشخیص و بازشناسی ارکان عام و خاص عقد شرکت؛ از میان تمام نظرات، پذیرش قول مضاربه ایی بودن شرکت سهامی بسیار دشوار است و هر چند تطبیق آن با شرکت عِنان ممکن است امّا پذیرش آن بعنوان یک عقد شراکت جدید و نوپا و مبتنی بر اصل صحت و آزادی انعقاد قرارداد های مشروع، به صواب نزدیکتر است. واژگان کلیدی: شرکت سهامی، مشروعیت، شرکت عِنان ، عقد مضاربه ، قانون تجارت
