عقد تورید، قراردادی است که در آن یکی از طرفین متعهد میشود در ازای قیمت معینی که غالباً تقسیط می شود، بخشی از بهای آن پرداخت کند و کالای توصیف شده را در یک یا چند قسط به طرف دیگر عرضه کند.شکی نیست که بیع تورید به یک نیاز ضروری برای افراد وکشورها تبدیل شده است، زندگی معاصر و نقش فزاینده مؤسسات دولتی و خصوصی در فعالیتهای اقتصادی ایجاب میکرد که آنها به یکی از طرفین قراردادهای روزانه مردم تبدیل شوند که نتیجه آن ظهور قراردادهای جدیدی بود که قبلاً شناخته شده نبودند. با این تحقیق اثبات میشود که فقه اسلامی این توانایی و پتانسیل را دارد که با همه تحولات و مسائل روز در قراردادها، با شرایط و کلیه معاملات همگام شود. یافتهی تحقیق حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته چنین است که تورید عقد جدیدی با ماهیت خاص خود میباشد و این عقد تفاوتهای اساسی با بیع دین به دین، عقد سلم، و... دارد و بر اساس مبانی شرعی و اخلاقی بوده و با اصول اسلامی مطابقت دارد. بنابراین با توجه به جامعه امروزی، مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی، پزشکی، نظامی و.. مردم به چنین بیعی نیاز دارند و در صورت عدم وجود عقد تورید، بسیاری از مسائل مهم کشور دچار خلل می شود ؛ لذا این جواز را می توان با توجه به قاعده مصلحت و نظام کشور، پذیرفت.
