هدف اصلی این مقاله ارزیابی لایحه مالیات بر ارزش افزوده در سه حوزه قانون، اجرا و مودیان مالیاتی است. برای این منظور چالشهای مالیات بر ارزش افزوده در سه حوزه مذکور شناسایی و راهکارهای لازم ارائه شد. نتایج نشان می دهد، علیرغم اصلاح بسیاری از چالشهای قانون آزمایشی، در لایحه دولت، هنوز تعدادی چالش کلیدی باقی مانده است که عبارت از، نخست، معافیتهای گسترده و محدود شدن پایه مالیاتی، دوم، تعدد آییننامهها، بخشنامهها و دستورالعملهای اجرایی، سوم، عدم وجود دستهبندی شفاف، جامع و مبتنی بر معیارهای استاندارد جهانی در بخش مالیاتهای سبز که پایه مالیاتهای انتخابی و محیطزیستی را به طور کامل در بر گیرد و چهارم، عدم مشاهده روشهای علمی و نظامند در زمینه تقلب، فرار مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده است. در راستای اصلاح چالشهای مذکور برای مواجهه با تقلب و فرار غیرقانونی باید از برنامههای ممیزی مبتنی بر مدیریت ریسک استفاده شود. در زمینه استرداد نیز کاراترین و اثربخشترین سیستمهای ارزیابی درخواستها آنهایی هستند که بین مودیان با سابقه تمکین خوب و مودیان بد سابقه تمایز قایل شده، ممیزی قبل از بازپرداخت را برای مودیان با ریسک بالا و ممیزیهای بعد از بازپرداخت را برای مودیان با ریسک پایینتر بکار برند و برای تعیین میزان احتمال ریسک درآمدی مرتبط با هر درخواست استرداد معیارهایی استانداری ارائه کنند. در مورد معافیتهای گسترده به منظور اهداف برابری و تصاعدی کردن مالیات بر ارزش افزوده نیز پیشنهاد مشخص این است که تصاعدی بودن به بهترین شکل با تکمیل مالیات بر ارزش افزوده از طریق اصلاح سیستم مالیات بر درآمد اشخاص، مالیاتهای غیرمستقیم انتخابی و مخارج فقرزدا پیگیری شود. در نهایت برای جلوگیری از ازدیاد تعداد مودیان و هزینههای اجرایی، ممانعت از گسترش دامنه تقلب، فرار مالیاتی و سوءاستفاده از سیستم مالیاتی و کاهش درآمدهای مالیاتی توصیه اکید آن است که از جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده با سیستم مالیات بر فروش در حلقه آخر پرهیز شود. ضمن اینکه در روش مالیات بر خردهفروشی به دلیل دشواری و هزینهبر بودن تفکیک مصرف نهایی از خریدهای با هدف تولید نمیتوان تولید را به طور کامل از بار مالیات رها ساخت.
