بازتوزیع درآمد بهعنوان یکی از شاخصهای مهم عدالت اجتماعی و عملکرد اقتصادی، تحت تأثیر عوامل نهادی، سیاسی، جمعیتی و تجاری قرار دارد. در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا)، به دلیل وابستگی بالای دولتها به درآمدهای حاصل از منابع انرژی و نقش محوری دولت در تخصیص رانتهای منابع طبیعی، ساختار سیاسی و نهادی تأثیر تعیینکنندهای بر سازوکارهای بازتوزیع درآمد دارد. در این تحقیق، علاوه بر محاسبه دو شاخص بازتوزیع درآمد (بر اساس تفاوت ضریب جینی قبل و بعد از مالیات و انتقالها) و شاخص ساختار سیاسی (بر اساس ثبات سیاسی، میزان تعارض داخلی و پاسخگویی دموکراتیک)، با بهرهگیری از روش حداقل مربعات پویا (DOLS) و با استفاده از دادههای پانل 15 کشور منطقه منا در دوره 1995 تا 2021، اثر ساختار سیاسی، رشد اقتصادی، باز بودن تجاری، سهم جمعیت وابسته و رانت نفت بر شاخص بازتوزیع مطلق درآمد بررسی شده است. نتایج نشان میدهد که ساختار سیاسی، رشد اقتصادی و باز بودن تجاری اثر مثبت و معنادار، و در مقابل، جمعیت وابسته و رانت نفت اثر منفی و معنادار بر بازتوزیع مطلق درآمد در کشورهای منطقه منا دارند. بر این اساس، بهبود بازتوزیع درآمد و تحقق عدالت اجتماعی در کشورهای منطقه منا نیازمند تقویت نهادهای سیاسی، پیگیری رشد اقتصادی پایدار، گسترش هوشمندانه تجارت خارجی، مدیریت ساختار جمعیتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی همراه با جایگزینی نظام مالیاتی کارآمد و تصاعدی است.
