توسعه انسانی بهعنوان یکی از مهمترین معیارهای سنجش رفاه اجتماعی و پیشرفت اقتصادی کشورها، متأثر از مجموعهای از عوامل اقتصادی و جمعیتی است. در این تحقیق، علاوه بر محاسبه شاخص سیاستهای مالی بازتوزیعی بر اساس اختلاف میان ضریب جینی بازار (پیش از مالیات و انتقالات) و ضریب جینی نهایی (پس از مالیات و انتقالات)، تأثیر بازتوزیع درآمد، نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد بهرهوری نیروی کار، نرخ باروری و درجه باز بودن تجاری بر شاخص توسعه انسانی در کشورهای عضو اوپک با استفاده از دادههای دوره 1990 تا 2023 و روش حداقل مربعات پویا (DOLS) بررسی شده است. نتایج نشان میدهد که بازتوزیع درآمد و رشد بهرهوری نیروی کار اثر مثبت و معناداری بر توسعه انسانی دارند، در حالیکه نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ باروری و درجه باز بودن تجاری اثر منفی و معناداری بر این شاخص دارند. این یافتهها حاکی از آن است که بیثباتیهای اقتصادی، بیکاری و رشد سریع جمعیت از موانع اساسی ارتقای رفاه اجتماعی محسوب میشوند، در مقابل، سیاستهای مالی بازتوزیعی و ارتقای بهرهوری نیروی کار میتوانند نقش مؤثری در تحقق توسعه انسانی پایدار ایفا کنند. بر این اساس، توصیه میشود سیاستگذاران در کشورهای عضو اوپک با تمرکز بر کاهش نابرابری درآمدی، مهار تورم و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، زمینه بهبود شاخصهای توسعه انسانی را فراهم سازند.
