تغییرات سریع در آموزش عالی و دانشگاههای دولتی سراسر دنیا و فشارهای فزاینده برای استخراج حداکثر منافع از منابع کمیاب، اجرای تحولات نظام پاسخگویی آنها را به ضرورتی انکار ناپذیر تبدیل نموده است. وقوع تحولات در کشورهای مختلف تحت شرایط تقریبا مشابهی رخ داده است. هدف پژوهش حاضر شناسایی شرایط اثرگذار بر تحول در نظام پاسخگویی دانشگاههای دولتی ایران است. این پژوهش با نظرخواهی از 40 نفر از خبرگان و در طی دو دور دلفی انجام شده است. یافتهها نشان داد که مهمترین محرک، نیاز به اطلاعات بهای تمام شده برای قیمت گذاری، اصلیترین عامل تسریع در وقوع تحولات، اصلاح آئیننامه مالی و معاملاتی دانشگاهها به استناد قانون برنامه پنجم توسعه در هیات امنای دانشگاهها بوده و استقلال حاصل از اجرای بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، رتبه نخست تسهیلگرها را به خود اختصاص داده است. با توجه به خلا تحقیقاتی در حوزه تحولات در نظام پاسخگویی دانشگاهها، این پژوهش برای نخستین بار شرایط اثرگذار بر تحول را شناسایی مینماید.
