چکیده رساله: تحول پارادایم شهروندی از فضای فیزیکی به عرصۀ دیجیتال، پیامد مستقیم گسترش فناوری‌های ارتباطی و شکل‌گیری زیست‌بوم‌های مجازی است. این دگرگونی، مفاهیم بنیادین حقوقی از قبیل مالکیت، مسئولیت، حریم خصوصی و حاکمیت را با مسائل پیچیده‌ای همچون مالکیت و دادوستد داده‌ها، مسئولیت مدنی پلتفرم‌ها، امنیت سایبری فراملی و حق تعیین سرنوشت دیجیتال کاربران مواجه ساخته است. در نظام حقوقی ایران،قوانین موجود نظیر قانون جرایم رایانه‌ای و قانون تجارت الکترونیک، با وجود کارآمدی در برخی سطوح، از منظر حقوق بنیادین دیجیتال، تناسب با فناوری‌های نوظهورمانندمؤلفه‌های کرامت انسانی، مشارکت شهروندی و حاکمیت داده وهمچنین سازوکارهای شفاف نظارتی دارای کاستی‌های ساختاری هستند و فاصله معناداری باقوانین ومقررات حفاظت ازداده های اتحادیه اروپاوهمچنین چارچوب حکمرانی اینترنت دارد.این پژوهش با اتخاذ روش ترکیبی کتابخانه‌ای و با رویکردی تحلیلی‑انتقادی، به شناسایی خلأهای تقنینی و فقهی در حوزۀ حقوق شهروند مجازی پرداخته و با مراجعه به میراث غنی فقه امامیه، ظرفیت‌های آن را برای پاسخگویی به این چالش‌ها بررسی نموده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که اصول و قواعدی چون حفظ نظام، عدالت، مصلحت و در کنار قواعد خاصی مانند:نفی خلو،سلطنت، لاضرر، اتلاف و احترام به مال غیر، قابلیت بالایی برای استنباط حکم مسائل نوین دارند. همچنین، روش‌های اجتهادی پویا مانند استناد به مقاصد شریعت، مصالح مرسله، سیرۀ عقلاء و عرف تخصصی، امکان تطبیق کارآمد فقه با الزامات حکمرانی دیجیتال را فراهم می‌آورددر سطح کاربردی، این پژوهش با بررسی مواردی عینی مانند امکان سنجی اثبات مالکیت دارایی‌های دیجیتال ومعاملات مرتبط به اموال مجازی در محیط‌متاورس وامکان تحقق بیمۀ مسئولیت مدنی در فضای سایبری، اثبات می‌کند که فقه امامیه نه تنها قابلیت پاسخگویی به مسائل را دارد، بلکه می‌تواند با نگاهی تمدن ساز، مبانی یک نظام حقوقی‑فرهنگی دیجیتال منسجم را طراحی نمایددر نهایت، به‌منظور تبدیل این ظرفیت نظری به الگویی عملیاتی، «چارچوب اجتهادی‑تقنینی پنج مرحله‌ای» ارائه شده است که شامل 1. رصد مسائل نوپدید2. استنباط احکام فقهی3. تبدیل احکام به قوانین مدون4. ارزیابی تأثیرات اجرایی5. بازنگری مستمر. این چارچوب، می‌تواند مبنایی برای تدوین سندملی حقوق شهروندمجازی وطراحی نظام حکمرانی داده ها درجمهوری اسلامی ایران قرارگیردبه گونه‌ای که هم‌زمان اصول شرعی، ارزش‌های ملی و استانداردهای بین‌المللی اثربخش را در هم آمیزد. این پژوهش مسیر را برای اجتهاد نظام‌ساز در عصر دیجیتال هموار می‌سازد.
