گسترش شتابان فناوری‌های هوش مصنوعی و ورود تدریجی آن‌ها به عرصه‌های تصمیم‌گیری، پرسش‌های بنیادینی را درباره امکان واگذاری وظایف قضایی به سامانه‌های هوشمند و نسبت آن با مبانی فقهی مشروعیت قضاوت مطرح ساخته است. مسئله اصلی پژوهش حاضر، بررسی فقهی چالش‌های مشروعیت و تبیین معیارهای اطمینان‌بخش قضاوت توسط هوش مصنوعی از منظر فقه امامیه است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی و با بهره‌گیری از روش گردآوری کتابخانه‌ای داده‌ها، ضمن استفاده از منابع فقهی، حقوقی، روایی و پژوهش‌های مرتبط، امکان و شرایط اعتبار قضاوت مبتنی بر هوش مصنوعی را مورد بررسی قرار داده است. در گام نخست، مفاهیم بنیادین هوش مصنوعی، قضاوت و مشروعیت تبیین شده و سپس شرایط و اوصاف قاضی در فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس بررسی دیدگاه‌های فقهای شیعه، شرایطی همچون بلوغ، عقل، ذکوریت، عدالت، ایمان و اجتهاد از جمله شروط اساسی تصدی منصب قضاوت به شمار می‌آیند. با این حال، تحلیل ادله مربوط به این شروط نشان می‌دهد که بخش مهمی از این اوصاف در بستر وجود انسانی قاضی تعریف شده‌اند؛ ازاین‌رو، تطبیق مستقیم آن‌ها بر هوش مصنوعی نیازمند بازخوانی نسبت میان «وصف»، «کارکرد» و «غایت» قضاوت است. در ادامه، مهم‌ترین چالش‌های مشروعیت قضاوت هوش مصنوعی، از جمله فقدان ادراک عاطفی و همدلی، سوگیری و تبعیض الگوریتمی، ابهام و عدم شفافیت الگوریتم‌ها، نابرابری در ارزیابی ریسک، محدودیت‌های هوش مصنوعی موجود، عدم تحقق هوش مصنوعی عمومی، تضعیف برخی الزامات دادرسی و مسئله حدود حکم تکلیفی، بررسی و نقد شده است. یافته‌های این بخش نشان می‌دهد که بسیاری از کاستی‌های مشاهده‌شده در سامانه‌های هوش مصنوعی را می‌توان به کیفیت داده‌ها، طراحی الگوریتم، نحوه پیاده‌سازی، ضعف نظارت و فقدان سازوکارهای مسئولیت‌پذیری مرتبط دانست و نمی‌توان صرف وجود این کاستی‌ها را به‌طور مطلق به ماهیت غیرانسانی ابزار تعمیم داد. یافته محوری پژوهش در تحلیل معیارهای اطمینان‌بخش قضاوت هوش مصنوعی، گذار از رویکرد اوصاف‌محور به رویکرد غایت‌محور است. بر این اساس، نظریه «موانع مانع» پیشنهاد شده است که مطابق آن، اوصافی مانند علم، عدالت، ورع، حلم و اجتهاد نه به‌عنوان غایت مستقل؛ بلکه به‌مثابه سازوکارهایی برای حذف یا کنترل موانع دستیابی به حق در فرایند قضاوت تلقی می‌شوند. موانعی همچون جهل، هواپرستی، طمع، جانب‌داری، شتاب‌زدگی و ضعف فهم، می‌توانند فرایند کشف حق و اجرای عدالت را مختل کنند؛ بنابراین ملاک اساسی اعتبار قضاوت، میزان توانایی آن در نزدیک‌شدن به حق، تحقق عدالت و کاهش احتمال خطا است. بر همین اساس، مفهوم «بی‌طرفی ابزاری» مطرح شده است؛ بدین معنا که ارزش قاضی، اعم از انسانی یا غیرانسانی، در میزان کارآمدی او به‌عنوان ابزار تحقق حق و عدالت ارزیابی می‌شود، نه صرفاً در وصف انسان‌بودن وی. نتایج پژوهش نشان داد که هوش مصنوعی در حوزه‌هایی همچون پردازش حجم گسترده اطلاعات، حافظه پایدار، سرعت تحلیل، ثبات در اجرای قواعد و کاهش برخی سوگیری‌های انسانی، از ظرفیت قابل توجهی برخوردار است؛ در مقابل، در حوزه‌هایی مانند فهم زمینه‌های پیچیده انسانی، ادراک اجتماعی، تشخیص برخی ظرایف موقعیتی و کنترل خطاهای فنی، همچنان نیازمند نظارت و تکمیل انسانی است. ازاین‌رو، مشروعیت قضاوت هوش مصنوعی در فقه امامیه را نمی‌توان صرفاً بر مبنای انسان‌بودن یا انسان‌نبودن قاضی تعیین کرد؛ بلکه این مشروعیت، مشروط به احراز صلاحیت معرفتی، بی‌طرفی، شفافیت، مسئولیت‌پذیری، قابلیت بازبینی، امکان اعتراض و تجدیدنظر و رعایت موازین شرعی و حقوقی خواهد بود. بر این اساس، پژوهش حاضر با طرح نظریه «موانع مانع» و مفهوم «اقربیت به حق»، چارچوبی برای بازخوانی فقهی شرایط قاضی و ارزیابی امکان‌سنجی قضاوت مبتنی بر هوش مصنوعی ارائه کرد و با استفاده درست و حرفه‌ای از شیوه اجتهادی مقاصد شریعت و بدون خروج از انضباط فقهی، درستی عملکرد هوش مصنوعی در عرصه قضاوت را پذیرفته است.
