معادن، یعنی مواد ارزشمندی که به صورتهای جامد، مایع وگاز در درون زمین یا سطح آن به طور طبیعی تکون یافتهاند، یکی از مهمترین پایههای اقتصاد و توسعه هر کشوری محسوب میشوند.آشنایی با چارچوب مقررات مربوط به معدن بویژه مالکیت آن، در مدیریت و بهره برداری صحیح از آن نقش بسیار مهمی دارد. متفاوت بودن زمین ها -که ظرف تکوین معادن هستند- از نظر مالکیت موجب اختلاف و چالش در تملک معادن گردیده و دانشمندان فقه را با این سؤال مواجه ساخته است که ضابطه مالکیت معادن چیست فقهای امامیه در این خصوص دارای سه دیدگاه هستند. تعدادی از آنان، معدن را در شمار ثروتهای عمومی مردم یا مباحات عامه قرار دادهاند. برخی دیگر معادن را از نظر مالکیت، تابع زمینی میدانند که در آن تکون یافته است؛ معادن موجود در زمین خصوصی از آن مالک آن و معادن موجود در زمینهای عمومی، برای عموم مردم و معادن موجود در اراضی انفال، از آن امام است؛ و مشهور قدما و شماری از معاصرین قائلند که معادن از انفال است امام خمینی نیز با همین دیدگاه، هم عقیده هستند.
