یکی از مسائل مهم در باب مالکیت معادن، تبعیت یا عدم تبعیت مالکیت معادن از مالکیت اراضی میباشد، که در خصوص آن چند قول وجود دارد؛ مشهور فقهای امامیه در این مسئله، بین معادن واقع در املاک خصوصی و معادن واقع در اراضی دولتی یا عمومی تفصیل قائل شدهاند؛ بدین صورت که در اولی تبعیت و در دومی عدم تبعیت را پذیرفتهاند. نگارندگان در این پژوهش که به روش تحلیلی و با مراجعه به متون فقهی و حقوقی صورت گرفته است به این نتیجه رسیدهاند، که مالکیت معادن به طور مطلق تابع مالکیت زمینهایی که در آن واقع شده اند نمیباشد؛ چون ادلهی اولیه و ثانویه مالکیت نمی توانند ثابت کنند، آنچه در درون زمین است، متعلق به صاحب زمین میباشد، گرچه از نظر طبیعی جزئی از زمین محسوب میشوند؛ اضافه بر آنکه بیتردید، ثروت معدنی از نظر مالی و اقتصادی جزئی از زمین محسوب نمیشود؛ به همین دلیل احکام شرعی مترتبِ بر زمین به خاطر اینکه یک ثروت اقتصادی جداگانهای است، بهمقتضای مناسبت حکم و موضوع به معدن تسری پیدا نمیکند.
