امروزه بیماریهای مسری نوپدید که گاهی کشنده نیز میباشد، در حال افزایش بوده و سالیانه سبب مرگ افراد فراوانی میشود. آنچه قابل توجه است این است که گاه سرایت این قبیل بیماریها میتواند پیامدهای مدنی و یا حتی کیفری را برای شخص ناقل در پی داشته باشد. وجود برخی خصایص در بیماریهای مسری از جمله آگاهی یا عدم آگاهی طرفین از آلوده بودن به ویروسی، معلوم نبودن شخص ناقل، فاصله زمانی انتقال ویروس تا زمان حدوث نتیجه و.... باعث صعوبت احراز و اثبات رابطهی استناد بعنوان یکی از شرایط لازم در ضمانت از یکسو و انتساب عناوین مجرمانه به مرتکب از سوی دیگر خواهد شد. امروز فضای بهداشتی کشور شاهد شیوع یکی از مهلکترین وخطرناکترین بیماریهای واگیردار موسوم به کووید19 یا همان «کرونا» است. و نظر به اینکه این مسأله میتواند جنبههای کیفری و جرمشناختی مختلفی داشته باشد، بررسی فقهی و حقوقی این موضوع خالی از لطف نخواهد بود. لذا این نگاره درصدد است که به این پرسش پاسخ بگوید که: حدود مسئولیت کیفری فرد ناقل ویروس و نیزاحکام تکلیفی و وضعی که بر او بار میشود چیست؟ قطعاً صعوبت اثبات و احراز جرم در مبحث موردنظر نمیتواند مانع عدم ترتیب مسئولیتهای کیفری بر ناقل گردد و این ادعا با تطبیق موضوع با ویژگیهای مطروحه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392تصدیق و تأیید میشود.
