تشکیل شرکت، یک رابطه ی حقوقی بر مبنای یک توافق دو جانبه یا چند جانبه است و برای تحقق این توافق نیازمند تحقق ارکان آن است. اما مهمترین چالش فقهی و حقوقی در ارتباط با عقد شرکت،تشخیص ارکان عام و خاص این عقد است که عدم شناخت آنها موجب رد نظریه عقد بودن شرکتتوسط برخی از فقها و حقوقدانان شده است. در فقه امامیه شرکت به دو معنا است: الف) شرکتبه معنای اشاعه در اموال، که معنای مشهور فقها است. ب) شرکت به معنای عقد. نوشتار حاضر که به روش توصیفی تحلیلی است به ارکان عام و خاص شرکت در فقه اسلامی به عنوان یک عقدپرداخته است؛ و سعی در شناسایی این ارکان در عقد شرکت دارد و مسائلی چون آرای فقها دراشتراک با حصه عینی، ایجاب و قبول بصورت کتابت، شروط محل شرکت، شرط خلط و امتزاجسرمایه شرکت، سرمایهی (محل) شرکت در فقه اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و موارد اشتراک واختلاف بین فقهای مذاهب اسلامی در این مسائل مورد نقد و تحلیل قرار گرفته است.
