یکی از قراردادهای مرسوم در نظام بانکداری ایران، قرارداد مشارکت مدنی است که از مصادیق شرکت عنان در فقه است. مطابق این قرارداد، بر اساس ماده 21 آئیننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، سهمالشرکه نقدی یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع به منظور انتفاع، درآمیخته خواهد شد و بانک بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد، شریک محسوب میشود و سود حاصل از مشارکت، ارزیابی و به تناسب سهم طرفین تقسیم میگردد. ابهامات متعددی در قرارداد مذکور وجود دارد که نیازمند بررسی دقیق فقهی است. یکی اینکه به دلیل تعیین مدت مشارکت در ماده 12 و 13 نمونه قرارداد در قالب تقسیط اصل و سود ثابت سرمایه شرکت و فروش آن به شریک از حالت شرکت خارج میشود. دیگر آنکه شریک بانک (مشتری) تبرعاً عاملیت دارد و هیچ مزدی برای او در نظر گرفته نمیشود. این در حالی است که بانک با سلب مسؤولیت از خود، او را ضامن میداند. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، به دست آمده است که علاوه بر عدم مشروعیت عاملیت تبرعی مشتری (شریک)، ساختار قرارداد مشارکت مدنی به قرض ربوی تبدیل میشود. علاوه بر آن، بدهکار پنداری شریک از سوی بانک در ماده 11 فرم نمونه قرارداد، ایراد ساختاری دارد و نمیتوان قرارداد مشارکت مدنی را به تنهایی، سند بدهکاری مشتری محسوب کرد؛ بلکه تنها مثبت انعقاد یک عقد شرکت است که بر اساس آن تنها میتوان شریک را به انجام تعهدات قراردادی ملزم نمود.
