سیاست چرخش اجباری حسابرس یکی از راهکارهایی است که در برخی از کشورها و ازجمله ایران جهت بهبود استقلال حسابرس و درنتیجه افزایش کیفیت حسابرسی اتخاذ گردیده است. یکی از دلایل مخالفان این است که اجرای چنین سیاستی باعث افزایش در هزینه های حسابرسی شرکتها میگردد. با استفاده از نمونهای از شرکتهای پذیرفتهشده در بورس و اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی1385-1392، این پژوهش به بررسی تأثیر تغییر اجباری و اختیاری حسابرس بر حق الزحمه حسابرسی میپردازد. نتایج نشان میدهد که سیاست چرخش اجباری حسابرس سبب افزایش در حق الزحمه حسابرسی نخستین نشده است. نتایج همچنین نشان از افزایش حق الزحمه حسابرسی در شرکتهایی که بطور اختیاری حسابرس خود را تغییر دادهاند، میدهد. بطور کلی، نتایج این پژوهش شواهدی در تایید این ادعا که سیاست چرخش اجباری حسابرس موجب افزایش در هزینه های حسابرسی میشود، فراهم نمیآورد.
