اصل صرفهجویی کیفری یکی از بنیادیترین اصول در حوزهی حقوق کیفری است که پیچیدگی و سختیهایی را که در برابر حقوق جزا به عنوان یکی از محدودیتهای حقوق و آزادی شهروندان وجود دارد با اندکی ملایمت و سازگاری از بین میبرد. این اصل در واقع، به دنبال تحدید و مرزبندی قلمرو مجاز مداخلهی حقوق کیفری در حوزه حقوق و آزادیهای شهروندان میباشد. التزام به اصل صرفهجویی کیفری نه تنها موجبات استفادهی بهینه از حقوق کیفری در جایگاه مناسب آن را فراهم میسازد بلکه در عین حال، زمینهی توجه سیاستگذار جنایی اسلام به استفاده از ابزارها و نهادهای حقوقی- اجتماعی را نیز فراهم میسازد. قاعده قبح عقاب بلابیان، قاعده درأ، اصل احتیاط در دماء، فروج، اعراض و اموال، اصل تفسیر مضیّق، ابتنای شارع بر سختگیری در مرحله ثبوت و اثبات جرم و بنای حدود بر تسامح و تخفیف در اجرای مجازاتها، اصل اباحه، اصل اعتبار مصلحت در تعیین مجازات و اصل عدم ولایت، تأسیس چنین اصلی را موجه میسازد. بدون تردید کاربست این اصل در فرایند کیفرزدایی، جامعهی غیرمتورم کیفری را مواجه خواهد بود و افزون بر این، بستر تحقق عدالت کیفری را هموارتر خواهد ساخت.
