رویکردی دیگر در اندیشه حقوق کیفری مطرح شده است که بر «حداقل‌گرایی کیفری» و استفاده محدود از ابزار مجازات تأکید دارد. یکی از مهم‌ترین مبانی این رویکرد، اصل « حقوق کیفری به دلیل ارتباط مستقیم با آزادی‌ها و حقوق بنیادین شهروندان، از حساس‌ترین حوزه‌های قانون‌گذاری به شمار می‌رود. هرگونه توسعه بی‌رویه در جرم‌انگاری و تعیین مجازات می‌تواند به محدود شدن آزادی‌های فردی و افزایش هزینه‌های اجتماعی منجر شود. در سال‌های اخیر، در نظام حقوقی ایران شاهد افزایش قابل توجه قوانین کیفری و جرم‌انگاری‌های متعدد بوده‌ایم؛ به گونه‌ای که قانون‌گذار در حوزه‌های مختلف با توسل به ابزار کیفری در صدد حل مسائل اجتماعی برآمده است. این رویکرد که از آن به «نگاه حداکثری به حقوق جزا» تعبیر می‌شود، می‌تواند به تورم کیفری و ناکارآمدی نظام عدالت کیفری بینجامد. این اصل بیان می‌کند که حقوق کیفری باید آخرین ابزار مداخله دولت برای تنظیم رفتارهای اجتماعی باشد و تنها در موارد ضروری و شدید مورد استفاده قرار گیرد.
