بر اساس دیدگاهی که برخی از فقها بیان داشتهاند هر عملی که اذن شرعی داشته باشد ضمان به دنبال ندارد و بر اساس آن قاعدهی با عنوان «الجواز الشرعی ینافی الضمان» در نفی ضمان بنانهادهاند. در مقابل برخی دیگر ملازمه بین جواز و عدم ضمان را نپذیرفتهاند و در اثبات ادعای خویش به مواردی از اجتماع جواز و ضمان استناد کردهاند. در نگاه ابتدایی به نظر میرسد حضرت امام خمینی در برخی تألیفاتشان قائل به ملازمه و در موارد دیگر قائل به عدم ملازمه بودهاند اما با نگاه دقیقتر روشن گردید که نظر استدلالی امام خمینی نفی ملازمه است در این مقاله با بررسی نسبت بین مصادیق جواز و ضمان و نیز تحلیل مفهومی این دو، نظریه نفی ملازمه تأیید گردید و ثابت شد که استناد به «الجواز الشرعی ینافی الضمان» در نفی ضمان زیانهای ناشی از فعل مجاز صحیح نیست بلکه ثبوت ضمان در هر موردی تابع بررسی اسباب و شرایط ضمان در آن مورد است.
