از مباحث موردمناقشه در دادرسی و قضاوت دادرس صدور حکم غیابی است. زیرا مقتضای ادله شرعیه در قضای اسلامی و ولایت قاضی نسبت به متداعیین قضاوت با حضور آنان است.اما اعتبار مطلق و بی چون و چرای عدم حضور طرفین در رسیدگی بطور قطع موجب تضییع حق می گردد بخصوص در زمانی که با توسعه روابط اشخاص با تصور ذیحق دانستن خود و یا حتی بدون این تصور می تواند به عمل زشت تجاوز به حق دیگران دست پیداکرده و در مرحله دادرسی برای همیشه خود را از دسترس شاکی و مجریان عدالت مخفی کند. طبیعی است از این رهگذرعدم اعتماد مردم به یکدیگر روز به روز افزایش و امنیت قضایی در جامعه به مخاطره جدی خواهد افتاد. قانونگذار ایرانی پساز چند دهه از اجراینخستین مقررات دادرسی مدنی در خصوصاحکام غیابی دو معیار ابلاغ واقعی بهخوانده و قابلیت تجدیدنظر از رأی غیابی را به ترتیب موجب حضوری تلقی شدنرأی و عدم امکان واخواهی آن دانسته است. اکنون این معیارها بی اعتبار و در سال 1379 قانونگذار ابلاغ واقعی را موجبحضوری شدنحکم دانست. در فقه امامیه نیز به رغم تجویز رسیدگی غیابی حضور یا عدم حضورخوانده شاخصتوصیفرأی به حضوری یا غیابی است. در وضع فعلی که کثرتپروندههای مطرح در دادگستری کیفیترسیدگی و آرا را تحتتأثیر قرار دادهاست احیای قابل واخواهی نبودن احکام غیابی قابل پژوهش امری ضروری است پژوهش حاضردرپی ان است تانشان دهدکهاین تحول با دیدگاه فقها در رعایت حق اعتراضمحکومٌ علیه غایبمباینتی ندارد.
