قراردادها از حیث میزان آزادی طرفین عقد در تعیین مفاد و رشوط آنها به دو دسته مذاکرهای و الحاقی تقسیم میشوند. در قسم اول در کال آزادی هر آنچه که به توافق مشرک طرفین میرسد بهعنوان مفاد قرارداد برای آنان الزامآور است لیکن در قرارداد الحاقی طرفین از حیث تعیین مفاد قرارداد در وضعیت برابر قرار ندارند و اصوالً طرف دیگر که از قدرت برتر یا انحصاری برخوردار و بعضاً بهصورت فرم استاندارد در اختیار طرف ضعیفتر قرار داده و او رصفاً مختار است به این رشایط ملحق یا از آن رصفنظر کند. عقد بیمه از این نوع عقود میباشد. سؤالی که مطرح میشود این است که در این قراردادها آیا آزادی برای طرفین در تعیین رشوط قراردادی وجود دارد یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت است با وجود الحاقی بودن عقد، مقدار این آزادی چقدر است و آیا از حیث گنجاندن رشوطی همچون کاهنده مسئولیت، طرفین در موقعیت برابر قرار دارند یا خیر؟ مقصود از رشوط کاهنده مسئولیت رشوطی است که با توافق طرفین میزان مسئولیت یا خسارت ناشی از قرارداد را کاهش داده و متعهد میتواند با وجود تحقق خسارت، میزان کمری را بپردازد. در این مقاله که با روش تحلیلی و توصیفی انجام شده است؛ با بررسی مقررات حاکم بر قراردادهای بیمه بهعنوان یکی از عقود الحاقی به این نتیجه رسیده است که طرفین قرارداد بیمه در تغییر رشوط کاهش مسئولیت و سایر مفاد آن از آزادی محدودی برخوردارند و به همین مقدار بیمهگر در موقعیت برتر قرار دارد و در نتیجه برای حامیت از بیمهگذار )طرف ضعیف( مقررات بیمه نیازمند اصاح است.
