حمایه المستهلک فی العقود اإللکترونیه تحتل أهمیه کبیره فی کل من القانون العراقی واإلیرانی، حیث توجد تشریعات مفصله تعزز حقوق المستهلک وتوفر آلیات للتعویض عند الضروره، وفی العراق، ینظم قانون حمایه المستهلک لسنه 2010 هذه الحقوق ویضمن توفر المعلومات الکافیه والواضحه للمستهلکین، کما یضمن حق التعویض عن البضائع المعیبه ، ومن ناحیه أخری، یشمل القانون اإلیرانی تحدیثات حدیثه تعزز من حمایه المستهلک، بما فی ذلک التعویض فی حاالت األضرار الناجمه عن المنتجات أو الخدمات اإللکترونیه.
