تناولنا فی هذ البحث ماهیه المحکم الهندسی وبشکل مقارن بین القانونین العراقی واإیرانی حیث یتم اللجوء الیه علی نطاق واسع کأحد طرق تحدید وتسویه المنازعات الهندسیه . ینبغی القول ان التحکیم الهندسی فی العراق لم ینفرد بقانون خاص به ولکن یمکن الرجوع الی قانون المرافعات المدنیه رقم ٨٣ لسنه ١٩٦٩المعدل الباب الثانی فی المواد (٢٥١-٢٧٦) وقد تم تناوله فی القانون اایرانی فی قانون اإجراءات المدنیه لسنه ١٣٧٩ شمسی فی المواد ( ٤٥٤ - ٥٠١ ) . المحکم لغتا من مصدر حک_م اما فی ااصطاح هو شخص یتم اللجوء الیه لحل النزاعات التی قد تنشأ فی المشاریع الهندسیه. یقوم المحکم بمهام متعدده فی التحکیم الهندسی منها تقدیر اأضرار الهندسیه و تحدید سببها وکذلک تقییم مدی اأضراروالبحث عن الحلول وایضا التثبت من اإمتثال للمعاییر واللوائح الهندسیه وتوفیر ااثبات جهات رسمیه او المحاکم او ااطراف المتنازعه او الهیات الهنیه وان للخصوم ضمانات فی مواجهته منها حق الحصول علی المعلومه وحق التعلیق والمرافعه وحق تقدیم الشهود واادله وحق ااستئناف . المحکم الهندسی هو الشخص الذی یقوم بمهمه حل النزاعات التی تنشأ فی المشاریع الهندسیه. فقد یقتضی اامر إلی ااستعانه بخبیر هندسی مستقل لتقدیر وحل النزاعات المتعلقه بالتصمیم أو التنفیذ أو تقییم المشاریع الهندسیه ویتم تعیینه عاده عندما یکون هناک خاف بین اأطراف المتعاقده حول قضایا فنیه أو هندسیه محدده ویتعذر حلها بالطرق التقلیدیه.
