این پژوهش به بررسی معیار « قابل پیش‌بینی بودن ضرر» در حوزه مسئولیت مدنی با رویکردی تطبیقی میان فقه اسلامی، حقوق ایران و حقوق مصر می‌پردازد. در فقه اسلامی، به ویژه در مباحث اتلاف، هیچ‌گونه تصریحی مبنی بر شرط بودن قابلیت پیش‌بینی در جبران خسارت مشاهده نمی‌شود و قاعده «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» بر شمول عام ضمان دلالت دارد. در قوانین ایران نیز نصّ صریحی بر این شرط وجود ندارد و میان حقوق‌دانان سه دیدگاه مطرح شده است: گروهی قائل به شرطیت پیش‌بینی، گروهی منکر آن و دسته‌ای دیگر قائل به تفکیک میان مسئولیت قراردادی و قهری هستند. بررسی تطبیقی با حقوق مصر نشان می‌دهد که دیدگاه تفکیک میان دو نوع مسئولیت در مقررات قانونی، دکترین حقوقی و رویه قضایی آن کشور غلبه دارد. با این حال، یافته‌های این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی تدوین شده، حاکی از برتری دیدگاه «ملاک ناپذیری قابل پیش‌بینی بودن خسارات» است. از آنجا که طرفین هنگام انعقاد قرارداد معمولاً به تمامی نتایج و پیامدهای آن، از جمله مسئولیت‌های ناشی از نقض تعهد، توجه ندارند، منشأ مسئولیت قراردادی را باید قانون دانست نه صرف اراده طرفین. قانون‌گذار است که آثار و نتایج قرارداد را تبیین، تفسیر و اعتبار می‌بخشد و قواعدی چون «لاضرر»، «تسبیب» و «احترام به حقوق مسلم» اقتضا می‌کند که تمامی خسارات وارده، اعم از قابل پیش‌بینی و غیرقابل پیش‌بینی، جبران شود. نتیجه اینکه نظریه عدم شرطیت، علاوه بر تحقق عدالت قراردادی و اقتصادی، موجب تقویت اعتماد عمومی، جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی در روابط معاملاتی و حفظ توازن در توزیع ثروت می‌گردد. این نگرش، در نهایت، با مقاصد شریعت و اهداف علم حقوق که حفظ نظم، امنیت حقوقی و عدالت اجتماعی است، هماهنگی کامل دارد.
