از نظر فقهای امامیه یکی از اصول مورد عنایت در حکومت اسلامی، مشارکت سیاسی مردم در امر حکومت است. با توجه به اقوال مختلف فقهای عصر مشروطه، پهلوی و انقلاب اسلامی دربارهی ماهیت مشارکت سیاسی مردم که منجر به نقد و نظر از سوی برخی روشنفکران گشته است، مسأله واکاوی دیدگاه فقها و ریشه یابی علت این تضارب اندیشه، اهمیت و ضرورت پرداختن به این مسأله را روشن می سازد. پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، ضمن برشماری و بررسی ادلّه مهم دال بر مشروعیت جهاد، شورا و انتخابات به عنوان مهمترین مصادیق مشارکت سیاسی مردم در فقه امامیه، از طریق برشماری ادلّه عقلی، به تحلیل و به بازشناسی اقوال دوگانه فقها پرداخته و چنین به دست آورده که مشارکت سیاسی مردم هم حق است و هم تکلیف؛ و تنافی میان ادعای برخی فقهای مشروطه و پهلوی که بر حق بودنِ آن تأکید داشته، فقهای عصر انقلاب اسلامی که بر تکلیف بودن مشارکت تأکید کرده اند، وجود ندارد و به اقتضای شرایط زمانی بوده است.
