مطابق با آموزههای فقه امامیه آمیزش با زوجه نابالغ حرام قلمداد شده است، لکن در صورتی که چنین آمیزشی اتفاق افتاده و این نزدیکی منجر به افضای زوجه گردد، فقیهان اجمالاً بر لزوم پرداخت دیه توسط زوج اتفاق نظر دارند. اما آنچه در این بین موجب اختلاف آرای دانشیان فقه امامیه شده است میزان دیه در فرض مسئله است. ناگفته پیداست اتخاذ موضع صحیح در بحث حاضر با عنایت به لزوم تطابق قوانین موضوعه با آموزههای شریعت، دارای اهمیت بسیار است؛ چه آنکه ق.م.ا در بند ب ماده 660 از نظریه مشهور تبعیت نموده است. لذا با عنایت به اهمیت بحث، جستار حاضر، وجود سه نظریه را در فرض مسئله مورد شناسایی قرار داده است: 1 نظریه مشهور مبنی بر ثبوت دیه کامل زن بر ذمه مرد به نحو مطلق؛ خواه زوجه را طلاق دهد و خواه وی را نگاه دارد.2 ثبوت دیه کامل زن بر ذمه مرد در صورت طلاق زوجه و عدم ثبوت دیه در صورت نگاهداشت وی. 3 ثبوت ارش به نحو مطلق؛ خواه زوجه را طلاق دهد و خواه وی را نگاه دارد. فرضیه نوشتار حاضر این است که نسبت به هر یک از آرای فوق مناقشاتی وارد است؛ لذا نگارندگان کوشیدهاند در پژوهشی توصیفی-تحلیلی و با رجوع به منابع کتابخانهای مستندات هر یک از دیدگاههای فوق را برشمرده و به نقد و تحلیل آنها بپردازند. رهاورد پژوهش نشان میدهد میتوان به پشتوانه ادله باب دیدگاهی را ترجیح داد که با برگزیدن آن به نوعی میان ادله هریک از دیدگاههای مزبور جمع نمود. با این توضیح که در صورت طلاق زن، دیه کامل بر ذمه زوج استقرار یافته و در فرض نگاهداشت وی ارش بر ذمه وی تعلق گیرد.
