یکی از راههای اثبات دعوی در فقه امامیه «شاهد واحد و یمین» است. اصل اثبات دعوا با شاهد واحد و یمین، مورد اتفاق میان فقیهان است، اما وجود روایات با بیان های متفاوت سبب بروز اختلافنظر در محدوده و گستره اعتبار این دلیل مرکب، میان فقیهان شده است. گروهی دیدگاه اختصاص چنین دلیلی به مطلق دیون، گروهی دیدگاه اختصاص آن به مطلق حقوقالناس و مشهور فقیهان دیدگاه اختصاص آن به مطلق اموال و هر آنچه که مقصود از آن مال باشد را برگزیدهاند. قانونگذار در ماده 209 ق.م.ا و بند «ب» ماده 230 ق.م و همچنین ماده 277 ق.آ.د.م از نظریه مشهور پیروی نموده است. جستار حاضر از آنجا که مختار مشهور را خالی از مناقشه نیافته است، نظر به اهمیت مسئله، با اتخاذ شیوه توصیفی تحلیلی، ضمن احصای اقوال موجود در مسئله، مستندات هر دیدگاه را مورد تحلیل و نقد قرار داده و در خاتمه به این نتیجه رسیده است که نظریه قوی و قابل پذیرش، قابلیت ثبوت مطلق حقوقالناس با شاهد واحد و یمین است و اقوال رقیب بهویژه دیدگاه مشهور با توجه به ضعف مستندات آنها یارای اثبات مدعای خود را ندارند. لذا اصلاح قوانین مزبور با توجه به دیدگاه مختار پیشنهاد میگردد.
