در ثبوت مال مشترک با دلیل «شاهد واحد و یمین» و از طرفی ضرورت اتیان سوگند توسط تمام خواهان و شرکا و عدم ثبوت حق ناکلین سوگند، اختلافی میان فقیهان امامیه وجود ندارد، بلکه اختلاف آنان در زمینه استحقاق یا عدم استحقاق ناکل سوگند در مال مأخوذ توسط حالف است؛ در این مورد که دیدگاه مشهوری میان فقیهان وجود ندارد، گروهی قائل به تفصیل میان عین و دین شدهاند، بدان گونه که در عین، مال مشترک میان حالف و ناکل است و در دین، مال مختص به حالف است، گروهی قائل به شراکت مطلقاً (خواه در عین و خواه در دین) و گروه دیگر نیز قائل به عدم شراکت مطلقاً شدهاند. در قوانین موضوعه نیز مادهای که صراحتاً به آن بپردازد و حکم آن را مشخص نماید، وجود ندارد. نظر به اهمیت مسئله، در صورت نکول برخی شرکا از ادای سوگند تکمیلی، آیا ناکل یا ناکلین بر مال اخذشده توسط حالف یا حالفان مستحقاند یا خیر؟ ضمن احصای اقوال موجود در مسئله، مستندات هر دیدگاه را مورد تحلیل و نقد قرار داده و در خاتمه به این نتیجه رسیده است که نظریه صائب، تفصیل میان عین و دین است و اقوال رقیب با توجه به ضعف مستندات آنها یارای اثبات مدعای خود را ندارند.
