مطابق با آموزههای فقه قضایی، سوگند استظهاری به سوگندی گفته میشود که در دعاوی علیه متوفی، خواهان باید ادا نماید؛ تا حقی که وی مدعی ثبوت آن بر ذمه میت است، اثبات گردد. مشروعیت سوگند استظهاری محل وفاق فقیهان امامیه است و بدینجهت در قوانین موضوعه نیز چنین سوگندی به رسمیت شناخته شده است(مواد ۱۳۳۳ ق.م و ۲۷۸ آ.د.م)؛ لکن قانونگذار گستره اعمال چنین سوگندی را به صراحت مشخص نکرده است. توضیح آنکه در منابع فقهی، کثیری از فقیهان، ادای چنین سوگندی را صرفاً در دعاوی با موضوع دین لازم دانستهاند و در مقابل شماری دیگر، معتقد به لزوم ادای سوگند استظهاری در تمامی دعاوی(اعم از دعوی با موضوع دین، عین، منفعت و حق) شدهاند. این مسئله یعنی شمول و گستره ادای سوگند استظهاری، در قوانین موضوعه نیز مجمل و مبهم واگذاشته شده است. نظر به اهمیت بحث و با عنایت به ابهام قانونی موجود، جستار حاضر در پژوهشی مسئلهمحور و با اتخاذ شیوه توصیفی-تحلیلی، ضمن تبیین هر یک از اقوال و تحلیل مستندات موجود در مسئله، در نهایت دیدگاه اخیر را با توجه به اطلاقات ادله باب و عدم کفایت مستندات قول رقیب، نظریه صائب در مسئله دانسته است.
