همانند بسیاری از مسائل و احکام فقهی، در باب میزان دیه زخم حارصه نیز میان فقیهان امامیه اختلافنظر دیده میشود، در این مورد دو دیدگاه در فقه امامیه بازشناسی شده است: 1 دیدگاه مشهور که ثبوت یکصدم دیه کامل را پذیرفتهاند و 2 دیدگاه ابن جنید اسکافی که ثبوت یک دویستم دیه کامل را پذیرفته است، قانون مجازات نیز همانند بسیاری از احکام در بند الف ماده 709 از مشهور تبعیت نموده است. پژوهش حاضر بر آن است تا با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی و تحلیل اقوال موجود در مسئله و ارزیابی ادله دیدگاهها بپردازد، تا در این راستا نظریهای را که واجد ادله محکم و قابل دفاع است، تبیین نماید.
