چکیده این پژوهش به بررسی ماهیت و مشروعیت بیمه از دیدگاه فقه امامیه و مذاهب چهارگانه اهل سنت (شافعیه، حنبلی، حنفی و مالکی) میپردازد. در این تحقیق، ماهیت و شرایط مشروعیت قرارداد بیمه از منظر اصول فقهی مانند قاعده لاضرر، ربا و غرر مورد مطالعه قرار گرفت. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و کتابخانهای بوده و دادهها از طریق تحلیل محتوای متون فقهی و منابع معتبر گردآوری شد. نتایج نشان داد که در فقه امامیه، مشروعیت بیمه بر مبنای بنای عقلاء، دلیل عقل، و عمومات ادله صحت عقود تأیید شده و فقهای معاصر مانند امام خمینی و آیتالله مکارم شیرازی آن را عقدی مستقل و عقلایی میدانند. تلاش برای تطبیق بیمه با عقود معین مانند صلح، هبه معوضه، ضمان، جعاله، مضاربه یا شرکت به دلیل تفاوتهای ماهوی چندان موفقیتآمیز نبوده و دیدگاه غالب بر استقلال بیمه تأکید دارد. اشکالات مطرحشده نظیر غرر، ربا، و سفهی بودن بیمه نیز با استدلالهایی مانند تأمین امنیت مالی و نبود قصد تبرعی رد شده است. در فقه شافعیه، بیمههای تعاونی به دلیل کاهش غرر و ربا مشروع دانسته شده، اما بیمههای تجاری مورد نقد قرار گرفتهاند. فقه حنبلی با رویکرد محافظهکارانه، بیمههای تجاری را به دلیل غرر و ربا نامشروع میداند، اما بیمههای تعاونی مبتنی بر تبرع را جایز تلقی میکند. در فقه حنفی، مشروعیت بیمه مشروط به حذف غرر و ربا بوده و بیمههای تعاونی مقبولیت بیشتری دارند. فقه مالکی نیز با تأکید بر عدالت و سود متعارف، بیمههای تعاونی را مشروع و بیمههای تجاری سودجویانه را مردود میداند. در مجموع، مذاهب اسلامی با وجود تفاوت در رویکردها، بر لزوم انطباق بیمه با اصول شرعی تأکید دارند و بیمههای تعاونی به دلیل همخوانی با ارزشهای اسلامی مقبولیت بیشتری یافتهاند. این پژوهش نشان میدهد که فقه اسلامی با انعطافپذیری خود، توانایی پاسخگویی به نیازهای نوین اقتصادی و اجتماعی را دارد.
